منذ عقود خلت والحكومات المتعاقبة في موريتانيا تمارس أشكال الأضطهاد والتهميش على سكان مال بصفة عامة وقرية الجديدة بصفة خاصة فتلك المعاناة قل نظيرها في موريتانيا و تكمن في انعدام البنه التحتية كالمياه الصالحة للشرب خالية من الأملاح وبنايات مدرسية لمدرسة مكتملة البنية ونقطة ومصادر بشرية والإنارة فحدث ولاحرج.مع أن قرية مال الجديدة تتوفرعلى الأراضي الصالحة للزراعة وبحيرة إذا أستغل ذلك سيساهم في أنتعاش الأقتصاد الوطني والحد من معاناة تلك البلدة٠إلاأنه للأسف لاتزال في وضعية يرثى لها الجبين منذ السيتنات إلى اليوم و في نفس الوقت نجد القرى المجاورة لها أصبحت أحسن من هذه البلدة،خاصة بعد أن تولى الرئيس الحالي قيادة البلد معلنا عن ميلاد موريتانيا الجديدة خالية من الفساد والمفسدين تسودها العدالة الأجتماعية والقانون ،لكن قد تجري الرياح بما لاتشتهي السفن حين قام بزيارة مثلث الفقر أو الأمل مرتين إحدهما قبيل الأنتخابات فأعلن بأنه لن يطلق على إسم مال مركز وذلك في أنتظار أن يكون مقاطعة تلبية للطلب المقدم له من طرف ساكنة تلك البقعة ،لكن أصبح ذلك كالسراب مع أن الآمال ظلت معقودة إلى أن جاءت المفاجئة الكبرى في الزيارة الثانية حين أعلن عن تجمع بورات وهذا إنجاز يذكر فيشكر ،إذالم يكن في إطار سياسة الكيل بمكيالين،لأنه كان أجدر أن يعلن أن مال أصبح مقاطعة لكن أن يجعل من ذلك التجمع المقرالرسمي الذي يرسل إليه وزراءه و موظفيه السامين وبعثاته من أجل التفقد وا لأطلاع والبحث عن المشاكل وإيجاد الحل وإحياء التراث وكأن قرية مال الجديدة بلامشاكل هذاشيءغريب!٠
إن المتبع
اليوم لمركز مال الإداري يجد تجمع آدوابه بورات يتوفر على بنى تحتية كبنايات
لمدرسة مكتملة البنية ومعهد سلامي ومركز صحي وسكن للمعلمين والدرك الوطني والمياه
الصالحة للشرب أصبحت متوفرة أو في قيد التنفيذ في ذلك التجمع؛ كل هذ على نفقة
الدولة في حين أن نصيب قرية مال الجديدة كخفي حنين مما يعني أن النظام يتجه سياسة
الأقر ب في الموالاة ثم الذين يلونهم بدل العدل والأنصاف بين جميع سكان مال .في
هذا المضمار إذا لم تتوفر قرية مال الجديدة على ماتوفر عليه ذلك التجمع فعلى أن لا
يمر من طريق لأن تلك الطريق ستكون مليئة بالأشواك مالم تحل مشاكل قرية مال الجديدة
والرسالة أرسلت مع معالي وزيرة الثقافة والشباب والرياضة فذلك أضعف الإيمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق