عمدة ألاك |
كشفت مصادر إخبارية في ألاك عن وجود اختلالات وعراقيل حقيقية تواجه المجلس
البلدي في تحصيل ميزانيته السنوية والمقدرة بأكثر من أربعين مليون أوقية.
وحسب مدونة ألاك فإن العمدة السابق للبلدية
محمد ولد أحمد شلا كان قد اتفق مع أغلب التجار على دفع رسوم ضريبية لـ12 شهرا مقبلة
لصالح البلدية مقابل تخفيضها، موضحة أن تلك المبالغ كتبت في محضر تبادل المهام بين
العمدة وخلفه وهى مصاريف دفعت فى بعض التجهيزات الخاصة ودفع رواتب العمال وهو ما لم
ينتبه له العمدة الجديد.
وتقول المصادر ذاتها إن تلك الرسوم تمثل
نحو 19% من ميزانية البلدية التي تسعى حاليا لتعويض العجز من خلال مضاعفة الرسوم على
بقية التجار الذين لا يتوفرون على تلك الأوصال الضريبية التي باتت كابوسا يؤرق قادة
المجلس البلدي الجديد.
ويرفض التجار حاليا دفع الرسوم الضريبية
ويتهمون البلدية بالجشع المكشوف في بداية مأموريتها ويطالبون بتثبيت الرسوم المتفق
عليها.
وكان ولد أحمد شلا قد سلم قبل أكثر من
شهر مهام العمدة لخلفه محمد ولد اسويدات بحضور حاكم مقاطعة ألاك وأعلن ساعتها أن وضعية
البلدية المالية سليمة وأن جميع عمالها تلقوا رواتبهم المتأخرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق