يسود الحملة الانتخابية جو من الغموض
يمكننا إرجاعه إلى عدة قضايا نوجزها في ما يلي:
1) الشرخ السياسي القائم بين الفرقاء السياسيين الموريتانيين: الجميع يعلم أن 10
أحزاب من منسقية المعارضة قاطعت الانتخابات النيابية والبلدية أبرزها في قوة
المنافسة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وما يدور في فلكه من أحزاب موالية كحزب
الوحدة والتنمية، والحراك الشبابي... وغيرهما؛ حزب التحالف الشعبي بقيادة رئيس
البرلمان الحالي مسعود ولد بلخير، وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)
الإسلامي.
إذ خالفت هذه الأحزاب المعارضة موقف المنسقية وأصرت على المشاركة في الانتخابات
بعد فشل حوار الأغلبية والمعارضة. وقد سمعنا كثيرا من اللغط حول تدخل
الاتحاد الأوروبي في هذا الأمر جعل البعض يعتبر أن الانتخابات لن تقوم في موعدها
المحدد باعتبار ما فيها من مخالفة لبنود اتفاقية دكار المرجع الأساسي في دسترة
الأعمال السياسية في البلاد، مع العلم أن المعارضة والنظام استعملا هذا المرجع في
كل منعرجات الأزمة السياسية. فهل اتفاقية دكار مجرد عذر متهالك نستعمله دون أن
نعتبره مصدرا تشريعيا يقنن كل قضايا الخلاف التي انبثقت بين المعارضة والموالاة؟.
لقد اجتمع رأي الكثير من المراقبين على
أن هذه الانتخابات لن تقوم في الموعد الذي حدد لها خاصة أنها لم تحظى باهتمام دولي
على غرار سابقتها، وطبعا يرجع ذلك إلى مقاطعة المعارضة لها خاصة أن زعيم المعارضة
أحمد ولد داداه يحظى بسمعة تاريخية نضالية كبيرة منذ أن بدأ شبح الديمقراطية يدب
في كنف لا وعي الفرد الموريتاني في تسعينيات القرن الماضي.
2) انتشار القوى الأمنية في انواكشوط وبعض المدن الكبرى عندما تم إعلان فشل
الحوار السياسي بين الطرفين السياسيين.
يبدو أن سبب ذلك ما تبنته منسقية
المعارضة في بيان صدر مساء
الخميس الماضي التزامات فيه بتصعيد وتيرة النضال بشتى الوسائل الديمقراطية من أجل
إفشال ما أطلقت عليه الأجندة الأحادية، من أجل الحيلولة دون تكرار ما أطلقت عليه
"الانتخابات الكرنفالية" خاصة أن المنسقية اتهمت الدولة بما مفاده أن
هذه الانتخابات توظف فيها وسائل الدولة المتعلّقة بالشأن العام، على وجه الخصوص
القوات المسلحة والإدارة، لصالح من أطلقت عليهم مرشحي النظام، مما قد يوحي بأنّ
هذه العملية الانتخابية مجرد لعبة سياسية لا تحترم الأهداف الأساسية للاقتراع
الديموقراطي. وفي هذا المجال ذكر موقع أنباء أنفو اليوم ما قام به بعض المقاطعين
للاتخابت من "تعليق شعارات مناهضة للانتخابات، على مقار أحزاب عدة من بينها
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وحزب «تواصل» الإسلامي المعارض". وقد
ذكر نفس الموقع أيضا أنّ اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وجهت اتهاما مباشرا
إلى قادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية باختراق قواعد الحملة الدعائية للانتخابات
في بيان حصلت أنباء أنفو على نسخة منه.
3) الحذر الشديد الذي يظهر من توجهات
السياسيين: عندما افتتحت الحملة منتصف ليل الجمعة في ابتهاج وسرور في مدينة ألاك
وباقي المدن الأخرى، ساد نوع من الحذر اليوم الأول والثاني لاحظه الكثير من المناضلين السياسيين بحثوا له عن تفسيرات عديدة. قد
نرجعه إلى بعض الأمور التي لاحظناها. ومن بين تلك الأمور: أنّ الشباب المشارك في
الحملة في معظمه تقوده مصلحة شخصية تتمثل في الحصول على مقابل يجنيه إثر ما يقدمه
أو ما يراد منه من أمور وأعمال في نطاق الترويج والعمل الميداني واستطلاعات الرأي
والتحقق من اللوائح الانتخابية... وغيرها من الأمور الحاسمة في الانتخابات. وله
الحق في طلب تمويل يساعده في تحقيق أهدافه على أتم وجه بالإضافة إلى مقابل بناء
على المجهود الذي يقدمه ولكن عليه قبل ذلك أن يقدم برنامج عمل يسير عليه له
مردودية أساسية في إنجاح الحملة يكون قد انطلق في تطبيقه على أرض الواقع وقد بدأت
نتائجه تتحقق. ويبدو، من جهة أخرى، أن هذا التردد الذي اعتري الشباب يلازمه تردد
آخر باد على الأطر السياسية الكبرى، ويبدو أنّه ينصب في حيز الخوف من أن يكون
الشباب لا يقوده الاقتناع بالبرنامج الانتخابي وإنّما الطمع كما هو الحال في
الكثير من الانتخابات السابقة.
ويبدو في هذا المجال أن مدينة انواذيبو
حسب الأخبار أنفو قد بدأت فيها تلك الحيرة تتلاشى نظرا إلى ارتفاع مستوى التفاعل
عندما بدا المرشحون بتكثيف حملاتهم الدعائية. ويبدو أنّ مدينة ألاك هي الأخرى قد
نالت حظها من ذلك بعد أن انتهت اللجان السياسية والتنظيمية والتحسيسية الإعلامية
لمرشحي حزب الوحدة والتنمية من وضع اللمسات الأساسية لانطلاق حملة ناجحة ذات أهداف
قابلة للتحقيق.
نقلا عن مدونة ألاك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق