سلم المفتش العام لوزارة العدل محمد عبد الرحمن ولد عبدى غرفة الاتهام بمحكمة انواكشوط اليوم الأربعاء
تقريره المتعلق بقضية استدعاء التحقق لمسير السجن المدني بألاك محمد ولد زيد،
وذكرت بعض المصادر المقربة من الملف ان الغرفة
ستبت في التقرير مطلع الأسبوع القادم مرجحة أن يحال الملف إلى مجلس التأديب أو
توجيه إنذار لقاضى التحقيق في حالة أبدى مرونة وتعهد بالانسجام.
وكانت وزارة العدل قد أوفدت مفتشها العام قبل أيام
إلى مدينة ألاك بعد الأزمة التي خلفها استدعاء التحقيق لمسير السجن المدني بألاك
محمد ولد زيد للإطلاع علي حيثيات الموضوع فيما رفض مسير السجن المثول أمام التحقيق
لصدور الاتهام عن جهة غير مخولة قانونيا بهي حس بقوله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق