وقع وزيرالشؤون الاقتصادية والتنميةالسيد
سيدي ولدالتاه اليوم الثلاثاء مع ممثل البنك الدولي في نواكشوط السيد مختار تيام على
اتفاقية لتمويل مشروع وسائل الدعم المستدامة للعائدين ولمجموعات الايواء على مستوى
ضفةالنهر
ويستهدف المشروع الذي يبلغ حوالي 900 مليون
اوقية على مدى سنتين 4000 اسرة تسكن بحوالي 14 تجمعاللايواء في ولايتي اترارزة ولبراكنه،
كما يهدف الى ترقية الامن الغذائي وتعزيز الوئام الاجتماعي والوحدة الوطنية وتطويرالقدرات
الانتاجية للمزارعين.
كمايستفيد من هذاالمشروع بشكل رئيسي الشباب
والنساء وخاصة في مجالات التكوين الفني وترقية الانشطةالزراعية والمدرة للدخل.
واكد وزيرالشؤون الاقتصادية في كلمة بالمناسبة
على اهمية هذاالدعم المقدم من صندوق التنمية الياباني عن طريق البنك الدولي والذي يسهم
في تطويرالمستوى الاقتصادي للاسرالعائدة عن طريق المشاريع الانتاجية والمدرة للدخل.
واشارالى ان هذا المشروع يعزز من جهود الحكومة
في مجال تحسين المستوى المعيشي للسكان هذه التجمعات.
وعبرممثل البنك الدولي عن سعادته لتوقيع
هذه الاتفاقية التي تهدف الى تحسين وسائل العيش الدائمة للعائدين مبرزاان اليابان رصدت
مبلغ ثلاثة ملايين دولارعبرالصندوق الياباني للتنميةالاجتماعية.
وقال ان المشروع يساعد العائدين ويضمن تحسين
ظروفهم المعيشية من خلال اربعة محاور مرتبطة في بينها بينهاالتكوين المهني ومشاريع
مدرة للدخل وتشجيع الانسجام الوطني والوقاية من النزاعات.
وقال ممثل البنك الدولي ان المشروع يرمى
الى تجربة مقاربة جديدة تنتقل من مقاربة تستجيب لحاجيات المبعدين وتنقلهم الى مرحلة
تنمية مستديمة.
وعبرالسفير الياباني سعادة السيد جون يوسيدا
عن غبطته لتقديم هذا الدعم الذي تستفيد منه تجمعات الايواءعلى ضفتي النهر ويقدم برامج
متكاملة لمكافحة الفقر.
جرى التوقيع بحضور مدير الوكالة الوطنية(
التضامن)لمحاربة مخلفات الرق والدمج ومحاربة الفقرالاستاذ حمدي ولد محجوب وعدد من اطر
وزارة الشؤون الاقتصادية ووكالة التضامن.
الوكالة الموريتانية للأنباء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق