كشفت مصادر خاصة للأخبار عن وجود مساعى
رسمية لاتخاذ إجراءات عقابية بحق قاضى التحقيق بألاك عبد الله ولد المختار وذلك على
خلفية استدعائه لمسير السجن المدنى بألاك واتهامه بتجاوز القانون وتقييد الحريات.
وقالت المصادر التى أوردت النبأ لوكالة
الأخبار إن وزير العدل سيدى ولد الزين هو من قرر شخصيا إيفاد المفتش العام للوزارة
محمد عبد الرحمن ولد عبدى فى إجراء مثير، حيث لم يسبق للمفتش العام للوزارة وأن ابتعث
فى مهام صغيرة وعادة ماتعهد له المهام التى تنوى السلطات فيها اتخاذ إجراءات عقابية
بحق بعض العاملين بالقضاء.
ورجحت مصادر الأخبار اتخاذ إجراءات عقابية
بحق قاضى التحقيق فى ثانى حالة من نوعها بعد القاضى محمد الامين ولد النينى الذى عوقب
بعد إصداره حكما فى ملف المخدرات المثير.
واعتبرت مصادر قانونية للأخبار أن تلك الإجراءات
العقابية تعد تدخلا سافرا من السلطة التنفيذية فى شؤون القضاء وتغولا مكشوفا على سلطاته.
ولم تستبعد مصادر الأخبار أن تكون للإجراءات
العقابية المنتظرة علاقة بملف عدد من النافذين الذين سبق للقاضى وأن استدعى مقربين
منهم فى بعض ملفات الفساد وكانت تنتظر الفرصة لتوجيه ضربة موجعة له.
نقلا عن الأخبار انفو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق