قامت وزارة العدل مساء اليوم بإيفاد مفتشها
العام محمد عبد الرحمن ولد عبدى إلى مدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنه وذلك على
خلفية ما وصف بالأزمة التي نجمت عن استدعاء التحقيق لمسير السجن بألاك واتهامه بتجاوز
القانون وتقييد الحريات.
وسيباشر المفتش العام للوزارة صباح غد
الاثنين مهامه بالوقوف على حقيقة وجود عدد من نزلاء السجن فى وضعية الحبس التحكمي فضلا
عن إعداد تقرير شامل عن أسباب وخفايا الأزمة.
وكان مسير السجن محمد ولد زيد قد قال
في وقت سابق إنه لن يستجيب للاستدعاء الذي صدر بحقه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة لبراكنه
اليوم وإنه يعتبره مرفوضا شكلا ومضمونا لصدوره
عن جهة غير مخولة قانونيا بالاتهام حسب تعبيره
وأكد ولد زيد فى اتصال هاتفي مع وكالة
الأخبار المستقلة ظهر اليوم أن المتهمين بسرقة
أموال مدير شركة اسنيم موجودون فى الحبس الاحتياطي وإن وضعيتهم القانونية سليمة كباقي
نزلاء السجن وليس بإمكان أحد إثبات عكس ذلك، مضيفا أن النصوص القانونية صريحة فى هذا
المجال وتعطيه الحق فى الاحتفاظ لنفسه بمقاضاة قاضي التحقيق أمام المحكمة العليا.
وكشف ولد زيد عن وجود صراع قوي بين وكيل
الجمهورية بلبراكنه وقاضي التحقيق، موضحا أن النيابة لم تقم بإحالة أي متهم منذ أكثر
من شهرين إلى قاضي التحقيق وأن الاستدعاء الذي صدر بحقه اليوم يندرج في إطار تصعيد
الأزمة بين الطرفين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق