عقد وزيرا المالية اتيام جمبار والتنمية
الريفية ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار الليلة البارحة اجتماعا بمدينة بوكى مع
المزارعين في ولاية لبراكنة بحضور والي الولاية أحمدو ولد عبد الله.
واستعرض الوزير وضعية القطاع في
السنوات السابقة التي كان فيها القطاع قبل 2009 بسبب ارتفاع المديونية الزراعية لدى
المزارعين ونقص الآليات الزراعية وغياب المهنية في استغلالها حسب قوله .
وقال الوزير إنه تقرر بيع الآليات والمعدات
الزراعية من حاصدات وجرارات على المزارعين بأسعار تفضيلية قبل شهر ابريل القادم ليتم
التحكم والسيطرة على الزراعة مع التركيز على الشرائح الفقيرة.
وتحدث الوزير عن علاقة قطاعه بصندوق الإيداع
والتنمية الذي ينص على ضرورة توفير ضمانات للحصول على قروض ميسرة بعد الحصول على الملكية
العقارية.
وأضاف أنه يجري البحث حاليا عن توفير آلية
لتأمين الزراعة من الكوارث الطبيعية، مطمئنا سكان بوكى على أنه سيتم إعادة تأهيل المساحة
القديمة لمزرعة بوكى التي تضم 790 هكتار.
وبدوره تحدث اتيام جمبار وزير المالية عن
الإجراءات المتخذة بإلغاء المديونية الزراعية عن المزارعين والشروط الواجب توفرها للحصول
على القروض الزراعية .
وقال إن المشروع الزراعي السعودي الموريتاني
مشروع تنموي هام يشمل أجزاء من ولايتي اترارزة ولبراكنة، ويرمي إلى سد الثغرة المسجلة
في إنتاج القمح الموريتاني بإنتاج 200 ألف طن سنويا إضافة إلى إنتاج عينات أخرى كالذرة
والأعلاف.
وتبلغ قيمة هذا المشروع مليار دولار ، وتصل
مدته 5 سنوات وسيقوم بتأجير الأراضي المستغلة.
وبدوره أكد المدير العام لصندوق الإيداع
والتنمية أحمد ولد مولاي أحمد أن الهدف من زيارة هذه البعثة الوزارية هو اطلاع المزارعين
على القرارات المتخذة من طرف الحكومة والتي ستفتح آفاقا جديدة للزراعة المروية الموريتانية.
وأضاف أن صندوق الإيداع والتنمية يعتبر
أداة لتمويل الأنشطة التنموية في البلاد ويتدخل على جميع المستويات من حيث المشاريع
التنموية الكبرى في المنطقة الحرة بنواذيبو وإقامة 600 وحدة سكنية في العاصمة الاقتصادية
ومصنع الألبان في بوكى إضافة إلى تشييد وحدة لتعبئة التمور في آدرار.
الوكالة الموريتانية للأنباء بتصرف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق